مبادرات خير، مع أمطار السماء، الخيرات الموعودة، في أوقاتها، وبرغم ذلك، الشارع الأردني، طال سؤاله: ما الذي تغير، بعد جلسة مجلس الوزراء، والحديث الملكي المفاجئ، بعد مشاركة جلالة الملك في جلسة عصفت بكل الملفات التي كانت ستؤجل، إلى العام الجديد، دون مبررات تنفيذية او تشريعية، أو لأسباب أخرى، فكان وجود الرؤية الملكية السامية، القوة النابعة من الدستور الأردني العريق، تلك القوة الناظمة.. وهي من الذي شدشد مفاصل أداء الدولة.. وعزز الحراك الحكومي، بما في ذلك القوة الإعلامية الوطنية، التي كفل لها الملك عبدالله الثاني، أحقية ممارسة دورها في المتابعة والرقابة ومسيرة الأداء، وفق الخطط والاستراتيجيات التي، تواكب الأد?ء العام، استنادا لحراك رئيس الوزراء، الذي، بسط نتائج الدعم والرضا الملكي، من أداء السلطة التنفيذية، وحاجته إلى قوة الرؤية الملكية، سلاحا إضافيا لتعزيز قوة الدولة الأردنية.
الرئيس الخصاونة، يعمل، بحق بشكل متواصل من أجل تنبيه الأجهزة الوطنية من وزارات ومؤسسات حكومية ومجتمع مدني واتصال حكومي وثقافة واستثمار وصحة وتربية، إلى أن الاستراتيجيات وبرامج ومسارات التحديث والتحول الإداري، والتشاركية مع قطاعات الدولة والأجهزة الأمنية، ليست رغبة على ورق ولا محطة عابرة.. وعادة ما يسأل الخصاونة عن النتائج التي تقرب الأعمال والتواصل ومنبهات الإعلام والحرام الأمني والدبلوماسية، ويريد لها أن تجيب، على أسئلة الملك، وإلى أين تصل النتائج؟؛ التي، يجب أن تقترب من : *اولا: رؤية وطموح واستجابة جلالة الملك عبدالله الثاني.
*ثانيا: أداء صاحب الولاية العامة، الرئيس الذي، يقف نهاره، موصولا مع الليل، مواكبا، مراقبا، لهذا كانت قوة التعديلات في الوزارات والثقة بالوزراء، نتائج الأداء والمواظبة والتخطيط الإنمائي التنموي.
*ثالثا: تنوير الواقع الأردني والعربي والدولي والأممي، بأن التحول المستند إلى قوة الدستور الأردني، القادم، سيقوده الملك عبدالله الثاني، وسمو ولي العهد الأمير الحسين، والسلطات الدستورية، والجيل الأردني، العامل، الطبيب، النائب، العين، الصحافي، المعلم، المزارع، كل أداء في موقعه، ولا تأجيل او تسويف غير مبرر فالازمات لا تبرر، بل تحتاج مبضع الجراح ويد القائد الأعلى في النهاية.
*رابعا: أعاد جلالة الملك، الكشف بقوة وحصافة وفكر استشرافي، تعزيز وبناء وتنمية الإعلام الأردني الوطني، كل قوة وأدوار الإعلام والاتصال المجتمعي والحكومي، فهو الرقيب والسلطة الرابعة في ظل استقرار سياسي واقتصادي ونقدي مهم.
*خامسا: بين الثقافة الأردنية الوطنية والاستثمار، ومسارات التحديث الشامل، وتغير نمط الحياة، حلقات تدعم قوة الأداء والاثر، وهنا، تشارك الثقافة التابعة من السياسات الثقافية الوطنية والعربية والدولية، وصقل التجارب وتعزز الثقة بالانتاج والابداع، ما يقوي رقابنا على مستقبل الأداء في الاستثمار، والسيادة الاقتصادية،وهذا مستقبل البلد اولا.
*سادسا: مسارات التحول والتغيير والتحديث، واكبت ارادة الملك وسمو ولي العهد، وفق المقتضى الدستوري، سعيا لاداء (مطلوب ومعزز ومستقبلي)، لمنح شباب الأردن وشاباته، فرص العمل، والمشاركة في التنمية المستدامة والحراك الثقافي الإبداعي، فالأردن، مملكة نموذج في المنطقة والإقليم والعالم، قوتها في شبابها، وكأنها، وهم، عمليا من يمتلك المعرفة والتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، والأكثر قربا من الإعلام، وهم، الشباب عين الملك ويد سمو ولي العهد، لتحقيق نتائج إيجابية في استشراف المستقبل،وديمومة الإنتاج وتحقيق الذات ورقابة الأداء.
*سابعا: الرئيس الخصاونة، أتمّ وضع المسارات، والاستراتيجيات وخطط، خرائط الطريق وما يقابلها ودعمها من قوانين وسبل التواصل بين السلطات الثلاث، بالتنسيق مع الأجهزة الوطنية والأمنية، وتحديدا الوزارات، والجامعات، والمؤسسات المستقلة، والمجتمع المدني، ما ادى لتأطير الحياة السياسية، والتنمية المستدامة، وإعادة تنظيم البيئة المجتمعية لأعمال ودور الشباب وتمكين المرأة، والروافع الاستثمارية الجديدة، ويؤكد الحرص على تشجيع مسارات ورغبات الشباب وفق الرؤية الملكية، التي حررت مشاركتهم في التحول الديمقراطي، والتنموية، والاقتصادي، وفق?حاجات المجتمع الأردني وثابته الدستوري.
.. ويبقى سؤال المرحلة: *أ. : هل تستطيع، الدولة الأردنية والأجهزة الوطنية والإعلام الأردني القيام بالدور الرقابي، ومواكبة الأداء؟.
بالطبع، الرقابة الأمنية، وشرف المسؤولية في هذه المرحلة، دعما ومساندة الدولة ورؤية جلالة الملك، وسندا للمطلوب، في استقرار المجتمع الأردني، الشعب والأعمال، ورؤى المستقبل وثقافتنا الوطنية، هويتنا في حفظ قيم التحول ومسارات التحديث الشامل.
*ب. : ما تم إنجازه من رؤية استراتيجية للدولة الاردنية، نتيجة حراك وتنمية وتحليل، وليس، المطلوب ان تكون رؤية مرحلية، لأنها، هي خيار الأردني المستقبلي، بل :مصلحة وطنية عليا، اتفق الجميع على ضرورة إنفاذها، وجاءت مكونات تشكيلها من خلال لجنة ملكية ضمت كل أطياف المجتمع الأردني، وبالتالي جاءت مخرجاتها عبر اتفاق عام بين الجميع للانتقال إلى نظام سياسي متطور، وفق تصريح لوزير الشؤون السياسية والبرلمانية وجيه العزايزة، وفيه نظرة على شمولية النظرة المطلوبة: إن مسار تحديث المنظومة السياسية ستبنى عليها المرحلة القادمة، و أنه ت? تصميم والبدء بالبنى الأساسية التي تتعلق بتطوير العمل السياسي في الأردن، ونقله إلى مراحل متقدمة جدا.
*ج. : .. يريد الملك، ان نضع خطة عمل لفتح الإنفاق، بين كل الرؤى والاستراتيجيات ومنع الاختناقات الدستورية او القانونية التي تواجهنا أثناء الأعمال، وبالتالي:محددات الرقابة والأداء، هي نتاج الرؤية، وكانت تحت المجهر، وبالتالي : العمل على تطوير الحياة الحزبية في الأردن وقانون الانتخاب والتعديلات الدستورية التي جاءت استكمالا للتعديلات التي تمت في عام 2011 و هناك تطلع للجدية في تشكيل هذه الأحزاب من حيث العدد والمشاركة في الحياة العامة، لذلك تم إعطاء هذه الأحزاب مهلة لتصويب أوضاعها من أجل رفدها وتقويتها، تمّ إقرار قانون الأحزاب وإقرار نظام الأنشطة الحزبية في الجامعات، والتشارك مع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني على تنفيذ هذه الرؤية التي تعتبر إحدى أولويات توسيع قاعدة المشاركة في العملية السياسية وفق الرؤية الملكية لتمكين الشباب والمرأ?.
.. وفي الافق: الأردن، دولة مستقرة، مملكة نموذجية في رؤيتها التي نظم نسيجها الوطني القومي الدولي، الملك عبدالله الثاني، بفكر وحرص واستجابة للتحديات، لهذا علينا أن نعمل، ونتعب، وربما نواجه إشكالات معيشية كثيرة، وربما استشراء في موجات الغلاء او نقص الطاقة او توقف سلاسل الإمداد والتضخم والركود، لكن ذلك، مرحليا، مرفوض ما دامت الدولة، وقوتها، تستطيع متابعة ثقافة وممارسة الأداء، بجدية وبكل الأبعاد القانونية الناظمة، فالمواطن الأردني، قلب ويد وعين ألم القائد الأعلى الذي يضعنا أمام قوتنا الذاتية، وعلى الدولة والسلطات كافة، تهيئة?مناخ المحبة والرضا واستقرار الأعمال والإنتاج.. والأمن والأمان، مكفول عبر اجهزتنا الأمنية الهاشمية الحامية لكل الأردن من النهر إلى كل الآفاق. .. جلالة الملك يختصرها علينا، بابتسامة.. وتفاؤل،.. ونظرة من قوة القلب.
[email protected]
